الإشعارات القانونية
وفقًا لأحكام المادتين 6-III و19 من القانون رقم 2004-575 الصادر في 21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي، والمعروف أيضًا باسم L.C.E.N.، يُعلم مستخدمو موقع sleemzofficial.com بهذه الإشعارات القانونية الحالية.
إن الاتصال بالموقع وتصفحه من قبل المستخدم يعني القبول الكامل وغير المشروط بهذه الإشعارات القانونية.
وهذه الأخيرة متاحة على الموقع ضمن قسم «الإشعارات القانونية».
المادة 1: الناشر
GPS812 LLC
312 W 2ND ST UNIT A2299
تنبيه : هذا ليس عنوان الإرجاع، إذا كنتم ترغبون في إرجاع منتج، يرجى الرجوع إلى سياسة الإرجاع والاسترداد.
للاتصال بناشر الموقع: contact@sleemzofficial.com
المادة 2: المستضيف
مستضيف الموقع هو:
Shopify Inc. 151, rue O'Connor Rez-de-chaussée Ottawa (Ontario) K2P 2L8 Canada assistance@shopify.com 1-613-241-2828
المادة 3: الوصول إلى الموقع
الموقع متاح من كل مكان، 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم، باستثناء حالات القوة القاهرة أو الانقطاع المبرمج أو غير المبرمج، وأعمال الصيانة.
في حالة التعديل أو الانقطاع أو تعليق الخدمات، لا يمكن تحميل الموقع المسؤولية.
المادة 4: جمع البيانات
يضمن الموقع للمستخدم جمع ومعالجة المعلومات الشخصية مع احترام الحياة الخاصة، وفقًا للقانون رقم 78-17 الصادر في 6 يناير 1978 والمتعلق بالمعلوماتية والملفات والحريات.
بموجب قانون المعلوماتية والحريات الصادر في 6 يناير 1978، يحق للمستخدم الوصول إلى بياناته الشخصية وتصحيحها وحذفها والاعتراض عليها.
المادة 5: ملفات تعريف الارتباط
يُعلم المستخدم بأن ملف تعريف ارتباط قد يُثبَّت تلقائيًا على برنامج التصفح الخاص به أثناء زياراته للموقع.
عند تصفحه الموقع، فإنه يوافق على ملفات تعريف الارتباط.
ملف تعريف الارتباط هو عنصر لا يسمح بتحديد هوية المستخدم لكنه يُستخدم لتسجيل معلومات تتعلق بتصفحه على الموقع الإلكتروني. ويمكن للمستخدم تعطيل ملف تعريف الارتباط هذا من خلال إعدادات برنامج التصفح الخاص به.
المادة 6: الملكية الفكرية
يُحظر أي استخدام أو نسخ أو نشر أو تسويق أو تعديل لكل الموقع أو جزء منه، دون ترخيص من الناشر، وقد يترتب عليه اتخاذ إجراءات وملاحقات قضائية كما ينص على ذلك خصوصًا قانون الملكية الفكرية والقانون المدني.
المادة 7: الوساطة
إذا تعذر حل نزاع مع خدمة ما بعد البيع، يمكن للزبون، وفقًا للمواد L.612-1 وما يليها من قانون الاستهلاك، اللجوء مجانًا إلى وسيط الاستهلاك خلال مهلة سنة واحدة.